"الأمم المتحدة" تطالب "لاو" بالتحقيق في اختفاء ناشط حقوق اختفى منذ 10 سنوات

طالب خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان حكومة "لاو" بتكثيف الجهود للتحقيق في الاختفاء القسري للناشط سومباث سومفون، وهو عامل في مجال التنمية ومدافع عن حقوق الإنسان، لا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين بعد مرور 10 سنوات على اختطافه.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال الخبراء في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للاختفاء القسري لسومفون: "إن التحقيقات الموثوقة والسريعة والشاملة والمستقلة والحيادية ضرورية للتحقق من مصير ومكان وجود المختفين ومحاسبة مرتكبي الجريمة".

وأضافوا: "نكرر دعوتنا للحكومة أن تطلب المساعدة الدولية والتعاون التقني لمراجعة الأدلة الموجودة بعناية والمشاركة بفعالية في البحث عن سومباث سومفون بطريقة شفافة وتشاركية، وفقًا للمعايير الدولية التي تنظم البحث عن المختفين".

كما شدد الخبراء على أن "الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي ويشكل بشكل خاص شكلاً مشددًا من أشكال الاحتجاز التعسفي".

وفي 15 ديسمبر 2012، أفادت التقارير بأن مقطع فيديو من دائرة تلفزيونية مغلقة (CCTV) سجل سيارة "سومفون"، وقد أوقفتها الشرطة عند نقطة تفتيش في فيينتيان، وفي غضون دقائق، أجبره مجهولون على ركوب سيارة أخرى واقتادوه، لم يُرَ السيد سومفون مرة أخرى منذ ذلك الحين.

ووفقًا للتقارير، لم يتم إجراء أي فحص تقني مستقل وموثوق للقطات، وبعد مرور عقد من الزمان، لا تزال التحقيقات الرسمية في القضية غير حاسمة.

وقال الخبراء إنه مثل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، عمل "سومفون" بلا كلل لمعالجة التأثير السلبي على حقوق الإنسان للأنشطة التجارية، ودعم فقراء الريف وضحايا مصادرة الأراضي.

وقالوا: "كان لاختفائه القسري أثر مروع على المجتمع المدني والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في البلاد".

وقال خبراء الأمم المتحدة: "للأشخاص المختفين وأحبائهم حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات، والتي تأخرت كثيرًا مع مرور الوقت وعدم إحراز تقدم ملموس في التحقيقات الرسمية".

وأضافوا: “نحث السلطات على إجراء تحقيق شامل في هذا وجميع حالات الاختفاء القسري الأخرى في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والبحث الفعال عن الأشخاص المختفين، وتقديم مرتكبي الجرائم المعنية إلى العدالة،  وتوفير الإنصاف المناسب للضرر الذي لحق بالضحايا وأقاربهم”.

كما حث خبراء الأمم المتحدة سلطات جمهورية "لاو" الديمقراطية الشعبية على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الموقعة في عام 2008، والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لتلقي وفحص الأفراد وفيما بين شكاوى الدولة.

وقالوا: "يجب على الحكومة الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تتعارض مع روح الاتفاقية والغرض منها وأن تدمج أحكامها على وجه السرعة في إطارها القانوني المحلي".